"مسائل فرهنگی" از مهم‌ترین عوامل کاهش فرزندآوری
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۱۱۹۳۲
سرپرست اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت با بیان این که "مسائل فرهنگی" از مهم‌ترین عوامل کاهش فرزندآوری هستند؛ ۱۰ باور اشتباه درباره فرزندآوری را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایران اکونومیست، تعادل و پویایی جمعیت، یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های توسعه و رشد اقتصادی و اجتماعی کشورهاست؛ نیروی انسانی به عنوان سرمایه هر کشور به شمار می‌رود و در نبود آن، کشور دچار رکود شده و از پیشرفت باز می‌ماند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به دنبال کاهش نرخ باروری و افزایش جمعیت سالمند در کشور، سال گذشته قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به تصویب رسید تا کشور را از وقوع بحران نجات دهد. در همین راستا با آقای دکتر صابر جباری فاروجی، سرپرست اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت گفت‌وگو کردیم که مشروح بخش نخست آن را در ادامه می‌خوانید.
: چرا باید جمعیت جوان در کشور داشته باشیم؟
از دیرباز موضوع فرزندآوری و جمعیت جزو دغدغه نسل‌های گذشته، حال و آینده بوده است و گذشتگان ما روی مسئله جمعیت به عنوان یکی از مؤلفه‌های قدرت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی حساب می‌کردند. در دنیای امروز نیز مؤلفه اصلی قدرت در جوامع و کشورها جمعیت آن است؛ این مولفه قدرت طبیعتاً از طریق جمعیت سالمند حاصل نمی‌شود زیرا سالمندی جمعیت باعث تحمیل هزینه به جامعه می‌شود و آنچه به حفظ اقتدار ملی کمک می‌کند؛ داشتن جمعیتی جوان و بانشاط و آماده به اشتغال و کار است که در عرصه فردی، خانوادگی، اجتماعی و حاکمیتی بتواند اهداف کشور را به سرمنزل مقصود برساند. در دنیای امروز کشورهایی مانند چین که یک و نیم میلیارد نفر جمعیت دارند سیاست تک فرزندی را کنار گذاشته‌اند تا بتوانند مولفه‌های قدرت خود را حفظ کنند. دلیل اصلی اینکه جوانی جمعیت مهم است این است که اگر بخواهیم در عرصه‌های مختلف کشور پیشرفت کنیم زمانی این پیشرفت حاصل می‌شود که جمعیت جوان داشته باشیم.
: در همین راستا قانون جوانی جمعیت سال گذشته در چنین روزی به تصویب رسید؛ چند درصد احکام قانونی آن مربوط به حوزه وزارت بهداشت است؟
قانون جوانی جمعیت 73 ماده و بیش از 200 حکم دارد؛ حدود 60 درصد از این تکالیف به طور مستقیم و غیرمستقیم مربوط به وزارت بهداشت است.
: اخیراً رئیس فراکسیون جمعیت مجلس به اعلام کرده که در کل 35 درصد از مفاد قانون جوانی جمعیت قابلیت اجرا پیدا کرده است؛ این قانون در حوزه وزارت بهداشت چه میزان قابلیت اجرا پیدا کرده است؟
در اجرای قانون وزارت بهداشت از وزارتخانه‌های پیش‌رو است؛ تکالیف قانون دو دسته است؛ بخشی از تکالیف قانون زماندار است یعنی متن قانون تصریح کرده که در زمان مشخصی باید اجرا شود؛ در زمینه تکالیف زماندار، وزارت بهداشت 90 درصد تکالیف را انجام داده که عمدتاً شامل اصلاح رویه‌ها، تغییر آیین‌نامه‌های قبلی و تولید برخی از دستورالعمل‌های جدید مبتنی بر تکالیف قانونی جدید بوده است؛ در سایر تکالیف و وظایف نیز سعی کرده‌ایم که به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر تسریع اجرای قانون عمل کنیم.
: آن طور که بررسی‌ها نشان داده، هر خانواده ایرانی تمایل به داشتن 3.4 فرزند دارد اما در واقعیت نرخ باروری 1.6 است؛ علت اصلی کاهش فرزندآوری چیست؟
ارتباط دادن کاهش فرزندآوری به مسائل معیشتی و اقتصادی، آدرس غلط دادن به مردم است البته این به این معنا نیست که به وضعیت معیشتی افراد نیز بی‌توجه باشیم و آن را بی‌تأثیر بدانیم اما مسائل فرهنگی بسیار بیشتر از مشکلات اقتصادی در افزایش تمایل به فرزندآوری دخیل است یعنی انگاره‌های ذهنی زوجین در این باره دچار اشکال است که دچار کاهش جمعیت شده‌ایم؛ برای مثال وقتی ما می‌خواهیم اتومبیل خود را بیمه کنیم پول زیادی بابت آن پرداخت می‌کنیم در حالی که ممکن است تصادف و وارد آمدن خسارت به ماشین‌مان هیچگاه اتفاق نیفتد اما به دلیل اینکه آینده‌نگری داریم و نگران وقوع تصادف هستیم مبلغ زیادی پرداخت می‌کنیم تا خودروی خود را بیمه کنیم تا در صورت وقوع تصادفی که احتمال آن نیز کم است؛ دچار مشکل نشویم اما درمورد فرزندآوری این آینده‌نگری را نداریم که اگر روزی سالخورده شویم و فرزندی نداشته باشیم چه کسی را خواهیم داشت که از ما مراقبت کند؟ این درحالی است که سالخوردگی مسئله‌ای قطعی و انکارناپذیر است بنابراین ما به عنوان سیاستگذار باید در زمینه حل مسائل سبک زندگی و تسهیل ازدواج و فرزندآوری بیشتر فعالیت کنیم.
: این که می‌گویید مسئله کاهش فرزندآوری به مسائل فرهنگی بیش از مشکلات اقتصادی مرتبط است؛ برآورد شخصی است یا نتیجه مطالعات میدانی؟
ما الان به سرعت در حال حرکت به سوی سالخوردگی جمعیت هستیم و تجربه کشورهایی که مانند ما در این وضعیت قرار داشته‌اند؛ نشان‌دهنده این بوده است که مسائل فرهنگی نقش مؤثرتری در فرزندآوری دارند؛ برای مثال در کشوری مانند ژاپن، سوئد، آلمان و ... مشوق‌هایی اقتصادی برای فرزندآوری وضع شد که این مشوق‌های اقتصادی بسیار بهتر از ما بود اما نتوانستند به جوانی جمعیت آن طور که مطلوب است دست پیدا کنند. روسیه تلفیقی از مشوق‌های اقتصادی و فرهنگی را برای تشویق به فرزندآوری ایجاد کرد و این مسئله باعث موفقیت این کشور در نیل به هدف افزایش جمعیت شد. برای مثال علاوه بر ارائه مشوق‌های اقتصادی، خانواده‌های دارای فرزند زیاد، می‌توانند یک روز در کاخ کرملین با آقای پوتین هم‌نشین باشند و غذا بخورند؛ این مسئله باعث فرهنگسازی درباره ارزش مادر و پدر شدن و فرزندآوری شد.
: در حوزه فرهنگی بیشتر چه مسائلی باعث کاهش فرزندآوری شده است؟
ایجاد برخی انگاره‌های ذهنی و دوگانه‌ها باعث شده که افراد کمتر به سمت فرزندآوری سوق پیدا کنند برای مثال دوگانه تحصیل و ازدواج، ادامه تحصیل و فرزندآوری، اشتغال و فرزندآوری و ... از جمله دوگانه‌های کاذبی است که در ذهن برخی افراد جا افتاده است.
: به هرحال نمی‌توان نقش سیاستگذاری‌ها را در ایجاد این دوگانه بی‌تأثیر دانست.
بله؛ باید قبول کنیم که برخی از انگاره‌های ذهنی غلط به دلیل برخی سیاستگذاری‌های اشتباه در ذهن افراد جا افتاده است زیرا بسیاری از زنان با فرزنددار شدن، از کار و تحصیل باز می‌مانند؛ یا مثلاً تا پیش از این زنان پزشکی که می‌خواستند در دوره دستیاری پزشکی تحصیل کنند دچار محدودیت‌هایی بودند و نمی‌توانستند از حقوق و مزایا در دوران مرخصی زایمان بهره‌مند شوند که این مسئله با پیگیری وزیر بهداشت حل شد. در کل بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر فرهنگسازی انجام نشود نمی‌توانیم از ابربحران جمعیتی به خوبی عبور کنیم.
: چالش‌های عمده‌ای که منجر به کاهش فرزندآوری شده شامل چه مواردی است؟
در کشور در حوزه جمعیت چند چالش جدی داریم؛ چالش نخست کاهش میل به ازدواج است که شامل عدم ازدواج یا تأخیر در ازدواج است؛ دوم تهدید بنیان خانواده است که درنتیجه طلاق عاطفی یا طلاق رسمی اتفاق می‌افتد؛ سوم کاهش امکان تولد فرزند بیشتر است که مثلاً در صورتی اتفاق می‌افتد که فاصله بین موالید افزایش یابد؛ چهارم افزایش سن ازدواج و ناباروری به دنبال آن است؛ پنجمین چالش نیز فاصله بین ازدواج تا تولد اولین فرزند است که الان بالای 5 سال است؛ یعنی زوجین به طور میانگین از زمانی که ازدواج می‌کنند تا زمانی که اولین فرزند خود را به دنیا می‌آورند پنج سال فاصله ایجاد می‌کنند که این امر باعث می‌شود اگر زوجی هم نابارور باشد دیر تشخیص داده شود و همین امر درمان ناباروری را دشوار می‌سازد. سایر چالش‌ها نیز شامل توزیع رایگان اقلام پیشگیری از بارداری در خانه ها و مراکز بهداشت بود که در سالهای گذشته اجرا می‌شد و همین امر منجر به کاهش تعداد موالید شد که البته این مسئله در قانون تصحیح شده و مصرف داروهای پیشگیری از بارداری منوط به تجویز پزشک شده است. چالش دیگر ناباروری است و چالش دیگر نیز از بین بردن جنین‌هاست که شامل سقط خودبخودی یا سقط عمدی می‌شود. یعنی یا شرایط جسمی مادر به گونه‌ای است که جنین خودبه‌خود از دنیا می‌رود و یا اینکه مادر اقدام به سقط عمدی می‌کند. بخشی از سقط‌های عمدی مربوط به سقط‌های قانونی و برخی دیگر مربوط به انجام غربالگری‌های خارج از اندیکاسیون است که هر دو مورد در قانون اصلاح شده‌اند. موضوع دیگر بحث مهاجرت از روستا به شهرهای کوچک و سپس از شهرها به کلانشهرها و خارج از کشور است که روی بحث کاهش جمعیت و فرزندآوری تأثیر گذاشته است.
: باتوجه به اینکه از مسائل فرهنگی به عنوان یک عامل مهم در افزایش رغبت به فرزندآوری یاد کردید؛ در حوزه سلامت باید چه فرهنگسازی انجام شود تا شاهد افزایش آمار فرزندآوری باشیم؟
چند گزاره غلط در حوزه سلامت داریم که باید ذهنیت جامعه نسبت به این مسائل اصلاح شود. این گزاره‌ها شامل موارد زیر است:
«ما بعد از ازدواج نیاز به فرزند نداریم.» این انگاره ذهنی اشتباه است زیرا هیچ موجودی جای فرزند را نمی‌گیرد؛ حتی افرادی که سگ و گربه و حیوانات خانگی نگهداری می‌کنند علتش این است که در فطرت خود این حس را دارند که باید به یک موجود محبت کنند اما مصداق محبت آنها اشتباه است. «یک یا دو بچه کافی است.» این تصور اشتباه است زیرا در این دیدگاه به فرزند به عنوان یک مسئله اقتصادی و فردی نگاه شده است درحالی که فرزند سرمایه است و هرچه تعداد فرزندان خانواده بیشتر باشد سرمایه آن خانواده بیشتر است. «ازدواج در سن بالا» یکی دیگر از باورهای اشتباه در جامعه ماست؛ ما تأکید داریم که ازدواج باید در سنین پایین‌تر و پس از بلوغ جسمی و جنسی و عاطفی اتفاق بیفتد که این سن بسته به هر فرد متفاوت است اما بهترین سن ازدواج زیر 23 سال است. روانشناسان می‌گویند تا قبل از 25 سالگی مرحله شور عاطفی است به این معنا که دختر و پسر خیلی حسابگر نیستند و سختگیری بی‌حد و اندازه در انتخاب شریک زندگی ندارند درحالی که در سنین بالاتر سختگیری افراد افزایش می‌یابد و ازدواج سخت‌تر می‌شود. «تأخیر در فرزندآوری پس از ازدواج» نیز از گزاره‌های غلطی است که بین مردم رواج پیدا کرده است؛ در حالی که هرچه در سالهای اول زندگی فرزندآوری رخ بدهد شانس تشخیص ناباروری و درمان به هنگام آن افزایش می‌یابد. «زنانی که طلاق گرفته و یا همسر خود را از دست داده‌اند نمی‌توانند ازدواج کنند»؛ این گزاره نیز اشتباه است؛ در جامعه از این زنان به عنوان زنان سرپرست خانوار یاد می‌شود و تصور بر این است که تنها با حمایت مالی می‌توان نیازهای این زنان را تأمین کرد در حالی که توجهی به بعد عاطفی و روانی نیاز این زنان نمی‌شود. «بارداری زیر 18 و بالای 35 سال پرخطر است.» این گزاره نیز نادرست است و بارداری در سنین زیر 18 و بالای 35 خطری ندارد فقط برخی ازمادران در این سنین نیاز به مراقبت ویژه دارند ولی رسیدن به این سن مانع بارداری نمی‌شود زیرا خطر جدی زنان و جنین را تهدید نمی‌کند؛ مادران در این سنین فقط نیاز دارند که مشاوره‌های اصولی و صحیح را دریافت کنند. در حالی که در آمریکا معتقدند اگر زنی در این سنین باردار شود باید حمایت‌ها و تشویق‌های بیشتری دریافت کند. «فاصله موالید باید 3 تا 5 سال باشد.» این گزاره نیز به اشتباه اینطور بین مردم جا افتاده است که اگر مادری در فاصله‌ای کمتر از 3 سال دوباره باردار شود اشتباهی مرتکب شده است در حالی که اینطور نیست. اگر دوران بارداری را 9 ماه و شیردهی را دو سال در نظر بگیریم تقریبا نیاز به سه سال زمان برای فاصله بین دوبارداری وجود دارد اما اگر مادری در فاصله کمتر از سه سال نیز مجدداً باردار شود هیچ مشکلی ندارد. «تأخیر در بارداری بدون مشکل است.» این تصور نیز اشتباه است زیرا تأخیر در باردار شدن باعث افزایش احتمال ناباروری و تشخیص دیرهنگام آن می‌شود که این امر باعث دشوارتر شدن درمان ناباروری خواهد شد. «روش‌های پیشگیری از بارداری خطری ندارد» این گزاره نیز اشتباه است و برخی از روش‌های پیشگیری از بارداری برای برخی زنان منع مطلق و برای برخی محدودیت دارد. مثلاً قرص های ضدبارداری در زنان بالای 35 سال ریسک فشار خون و لخته شدن خون را بالا می‌برد. «بارداری حتماً باید با برنامه‌ریزی قبلی باشد و برخی بچه‌ها ناخواسته هستند.» این گزاره نیز نادرست است زیرا 30 درصد بارداری‌ها در دنیا بدون برنامه ریزی قبلی هستند و بهتر است واژه ناخواسته با عبارت خداخواسته جایگزین شود.منبع: خبرگزاری تسنیم
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: پیشگیری از بارداری کاهش فرزندآوری مسائل فرهنگی وزارت بهداشت جوانی جمعیت برای مثال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۱۱۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.
به گزارش ایسنا، احمد رحمانیان در برنامه تلویزیونی «پنجره جمعیت» شبکه سلامت، با اشاره به پیشینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: اگر چه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از آبان ۱۴۰۰ لازم الاجرا و مقرر شده است به مدت ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا شود، اما یک پیشینه قانونی دارد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از منظر قانونی وقتی به قوانین بالادستی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رجوع کنیم می‌بینیم که اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ قانونگذار قوانین بالادستی خوبی را در راستای جوانی جمعیت پیش بینی کرده است.
وی یادآور شد: از جمله این قوانین، سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده است. قانون برنامه پنجم و ششم توسعه سند جمعیت و تعالی خانواده و نقشه مهندسی فرهنگی کشور است و از همه مهمتر منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در دهه هشتاد و نود به مسئولین کشوری است و طبیعتا باید ۲ الی ۳ سال بعد از آن، قوانین عادی که همان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است بلافاصله تصویب می‌شد که متاسفانه با یک تاخیر چند ساله تصویب شده است.
رحمانیان با اشاره به رویکرد آینده نگری به مقوله جمعیت نیز گفت: آمار جمعیتی کشور در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود به ویژه سالهای اخیر مناسب نیست و حتی در برخی از استان‌ها شاهد کاهش رشد جمعیتی هستیم که در واقع آمارها زنگ خطر در حوزه جمعیتی را به صدا در آورده است. از طرف دیگر وقتی به کشورهای دیگر نگاه می‌کنیم که دچار بحران و معضل جمعیتی شده اند ملاحظه می‌کنیم که آنها به این زنگ خطری که به صدا در آمده بود توجه نکردند و امروز علی رغم اینکه از لحاظ صنعتی و معیشتی وضعیت مناسبی دارند و همه مشوق‌های مادی و معنوی را گذاشته اند نتوانسته اند خود را از آن بحران جمعیتی نجات دهند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی دولتی، حاکمیتی و غیر دولتی و همه دستگاه‌هایی که در این قانون برای آنها تکالیفی مشخص شده است موظف هستند کلیه مفاد این قانون را به صورت جدی اجرا کنند، افزود: ما در خصوص حوزه جمعیتی هم از منظر قانونگذاری و هم از منظر اجرایی دچار یک نوع عقب ماندگی هستیم و بسیاری از فرصت‌ها را از دست داده ایم و هم اکنون زمان اقدام و عمل است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه استنکاف و عذری مبنی بر عدم اجرای قانون از هیچ دستگاهی قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: ماده ۷۱ این قانون اشاره می‌کند که مدیران مکلف به اجرای احکام این قانون هستند و چنانچه اهمال، ترک فعل، ممانعت، استنکاف کنند مجازات محرومیت ۵ الی ۱۵ سال از حقوق اجتماعی برای آنان پیش بینی شده است و در این ماده برای مستنکفین از اجرای قانون، علاوه بر جبران خسارت و تعقیب انظباطی مدیر متخلف، مجازات کیفری حبس و جزای نقدی درجه ۴ یا ۵ در نظر گرفته شده است.
رحمانیان در مورد روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ میانگین اجرای احکام قانونی در میان ۴۰ دستگاه اجرایی مرتبط ۳۰ درصد بود. با پیگیری همکاران سازمان بازرسی کل کشور در سراسر کشور که جای تقدیر و تشکر دارد، روند اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲ به ۶۲ درصد رسیده و بیش از دو برابر شده است. البته تعدادی از احکام این قانون تاکنون اجرا نشده است و یا در حال اجرا است و یا ناقص اجرا شده است.
وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در تبصره دو ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از دستگاه‌های ناظر بر قانون، سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است. در راستای این تکلیف قانونی فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است. سازمان بازرسی کل کشور اولین دستگاهی بود که پیرو دستورات رئیس سازمان و منویات رئیس قوه قضائیه، قرارگاه نظارتی برای این قانون را تشکیل داد. این قرارگاه نیز در بالاترین سطح سازمان تشکیل شد و در این جلسات همه معاونین سازمان حضور دارند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اولین اقدام قرارگاه احصاء تکالیف عمومی و تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها بود. بعد از احصای تکالیف دستگاه ها، این تکالیف به دستگاه‌ها ابلاغ شد و از آنها خواسته شد تا اقدامات خود را اعلام کنند. اقدام بعدی سازمان بازرسی راستی آزمایی پاسخ‌های دستگاه‌ها بود. پاسخ‌هایی که واصل شد حاکی از این بود که اراده جدی برای اجرای قانون در برخی دستگاه‌ها وجود ندارد.
وی افزود: به همین جهت بر حسب دستور رئیس سازمان بازرسی، برنامه بازرسی سراسری با راهبری یکی از بازرسان امور در مرکز تصویب شد و ۱۶ بازرسی امور در مرکز و ۳۱ بازرسی کل در استان‌ها کلیه احکام این قانون در همه دستگاه‌های مرتبط مورد بازرسی قرار داده اند و نهایتا خروجی آن گزارشی متضمن آسیب شناسی قانون و راهکارهای اجرای بهتر قانون و رفع آسیب‌ها و میزان واقعی عملکرد دستگاه‌ها و تخلفات بعضا مدیران دستگاه‌ها بود. در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۱۸ برنامه بازرسی به صورت موردی و فوق العاده پیرو شکایات افراد و یا ضرورتی که قرارگاه تشخیص داده در دستور کار سازمان قرار گرفت.
رحمانیان درباره دستگاه‌هایی که به تکالیف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکرده اند، یادآور شد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در قبال دستگاه‌ها در خصوص این قانون در وهله اول پیشگیرانه و در قالب نامه‌های هشداری بود که به دستگاه‌ها ارسال کرده ایم.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۳۸ نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارسال کرده ایم. البته هشدار سازمان بازرسی کل کشور به معنای یک هشدار ساده نیست و این هشدار به این جهت است که دستگاه‌هایی که قانون را نمی‌دانند یا اطلاعات شان از قانون ضعیف است یا اراده جدی بر اجرای قانون ندارند متوجه باشند در اجرای قانون تکالیفی دارند که باید آنها را انجام دهند.
رحمانیان در عین حال افزود: هشدارهای سازمان بازرسی کل کشور ضمانت اجرا دارد و اگر مدیر دستگاه به هشدار سازمان توجه نکرد و در اثر این بی توجهی ضرر و زیانی به حقوق افراد یا به حقوق عمومی وارد شد، سازمان بازرسی پرونده نظارتی تشکیل می‌دهد و متخلف را به مرجع قضایی معرفی می‌کند.
وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاه‌ها به نامه‌های هشداری سازمان توجه کرده و تکالیفی که برای آنها مشخص شده بود را انجام داده اند تصریح کرد:، اما در عین حال برخی از دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نکرده اند که نهایتا منجر به تشکیل گزارش و ارسال گزارش کیفری با اصطلاحا گزارش اختصاصی به مراجع قضایی بوده که در سال ۱۴۰۲، ۹ پرونده تخلفاتی مدیران به هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارسال و ۷ پرونده کیفری به عبارتی دیگر ۷ نفر از مدیران را به مراجع قضایی به منظور تعقیب کیفری معرفی کرده ایم.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات مستمر سازمان بازرسی در نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در عین حال ۵۹ مدیر در حال اخذ توضیح هستند و ۹۲ مدیر نیز در حال اخذ دفاع هستند. اگر در روند نظارت و بازرسی به این نتیجه رسیدیم که دفاع مدیران قابل قبول نیست پرونده این افراد در قالب گزارش اختصاصی به مراجع قضایی و انضباطی ارسال شود.
رحمانیان خاطرنشان کرد: معمولا عذری که دستگاه‌ها در خصوص این قانون می‌آورند، عذر بودجه و اعتبار است. این موضوع در برخی موارد قابل قبول نیست و مدیر دستگاه‌ها باید پیگیری کنند و اعتبار مد نظر را برای سال آینده از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش بینی و جذب کنند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: یکی از دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون عملکرد مناسبی نداشته اند، سازمان برنامه و بودجه است که البته عملکرد این دستگاه در سال ۱۴۰۲ به نسبت ۱۴۰۱ بهتر بوده، ولی هنوز آن انتظارات را نتوانسته برآورده کند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ و نیم همت اعتبار برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است که حدود ۴ همت از این مبلغ محقق شده است. اگر چه بنابر پیش بینی ما نیازمند بالای ۵۰ همت اعتبار برای اجرای این قانون هستیم؛ اما همچنان سازمان برنامه و بودجه جزو دستگاه‌هایی است که نتوانسته اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی و تخصیص دهد.
وی درباره عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم گفت: بانک مرکزی در جاهایی عملکرد خوبی داشته مانند تسهیلات فرزندآوری و ازدواج که با پیگیری مستمر و شبانه روزی همکاران سازمان بازرسی کل کشور بانک‌های عامل توانسته اند در سال ۱۴۰۲، به ۱۰۰ درصد تعهدات خود عمل کنند. اما هنوز چند هزار نفر در صف انتظار تسهیلات فرزندآوری و ازدواج هستند که برای کاهش این صف نیاز است بانک مرکزی سهمیه بانک‌ها را افزایش دهد.
رحمانیان خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۸۰۸۹۲ نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته وقتی با آمار سال قبل یعنی ۱۴۰۱ مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که ۲۵ درصد از تعداد متقاضی صف کاهش پیدا کرده است و از نظر مبالغ هم افرایش قابل توجهی داشته ایم. درسال ۱۴۰۲ حدود ۴۶ همت تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است در حالی که در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳ همت پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.
رئیس قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و بانک‌های عامل در یک موضوع نیز خوب عمل نکرده اند و آن موضوع ماده ۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پرداخت تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعیرات مسکن است که به موجب این ماده قانونی به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن تا حداکثر ۲ برابر سقف مصوب از محل افزایش سپرده‌های بانکی بایستی پرداخت می‌کردند که عملکرد قابل قبولی از این حیث نداشته اند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستگاه‌های برتر در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: یکی از دستگاه‌های برتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۴ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. ستاد ملی جمعیت نیز حدود ۸۸ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. دستگاه سوم وزارت امور اقتصاد و دارایی است که ۸۷ درصد از تکالیف خود را انجام داده است.
وی در خصوص خوابگاه‌های متاهلی نیز گفت: وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد اسلامی و مدیریت حوزه‌های علمیه که جزو دستگاه‌های اصلی در خصوص احداث، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاه‌های متاهلی هستند. در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تکالیفی پیش بینی شده است، اما در این مدت عملا اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. طبق آخرین رصدی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده است، حداکثر مبلغی که به برخی از دانشجویان متاهل بابت ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده است، حدود ۱۱۰ میلیون تومان بوده است. در پیگیری‌های سازمان بازرسی علت را کمبود منابع و اعتبارات لازم اعلام کرده اند.
وی با اشاره به اقدامات ویژه سازمان بازرسی در دریافت شکایات مردمی در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: یکی از کارهای ویژه‌ای که در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است، اختصاص بخشی از سامانه ۱۳۶.IR به قانون جوانی جمعیت بود. در این سامانه تمام تکالیف قانونی که دستگاه‌ها بایستی انجام دهند در آنجا پیش بینی شده است تا اگر کسی از دستگاه‌های مسئول در این قانون شکایت و از طریق سامانه یا تلفن ۱۳۶ اقدام کرد به راحتی بتواند درخواست خود را در خصوص شکایت از دستگاه مربوطه ثبت کند.
وی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰۰ مورد شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ به سازمان بازرسی واصل شد که در راس آن موضوع زمین بود بعد تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و مورد سوم خودرو. در هر یک از سه موضوع پیگیرهای ویژه انجام شده است که به علت ضیق وقت در برنامه دیگری ارائه خواهم کرد.
قائم مقام سازمان در پایان تاکید کرد: هر کدام از شهروندان چنانچه از عدم اجرا و استنکاف از اجرای این قانون توسط دستگاه‌های مسئول شکایت یا گزارشی دارند از طریق تلفن ۱۳۶ و یا سامانه ۱۳۶.IR به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند.
انتهای پیام
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲